صبح امروز جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی ابهامات و شبهات فقهی مطرح‌شده از سوی فعالان بازار و اعضای کانون‌ها در خصوص دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس ایران برگزار شد. خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) دقایقی قبل در این خصوص با نایب رئیس کمیته فقهی گفتگو کرد و نتیجه این جلسه را جویا شد که حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، نتیجه این جلسه را در پاسخ به چهار سوال مطرح‌شده جمع‌بندی کرد:

سوال اول:  در صورتی که در معامله سهام، هریک از متقاضیان خرید و فروش بر اساس تحلیل اقتصادی از اطلاعات مالی شرکت (که در دسترس عموم متقاضیان است)، قیمت پیشنهادی خود را «بدون اطلاع از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان» ارائه کند و معامله بر مبنای بهترین قیمت پیشنهادی که حین انشاء عقد مشخص و معلوم است توسط بورس (به عنوان برگزارکننده حراج و ناظر معاملات) انجام و اعلام شود، آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ 

✅ پاسخ کمیته فقهی به این پرسش این است که بله این معامله صحیح است.

 

سوال دوم:  آیا عدم علم و اگاهی هر یک از متقاضیان خرید و فروش نسبت به قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان تاثیری در صحت عقد دارد؟

✅  خیر ندارد.

 

سوال سوم:  آیا عدم اطلاع متقاضیان خرید و فروش از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان خللی در ارکان معامله ایجاد و آن را غرری می‌کند و موجب بطلان آن می‌شود؟

✅ پاسخ منفی است موجب غرری بودن آن نمی‌شود.

 

سوال چهارم:  آیا آنچه از دیدگاه فقهی و شرعی برای صحت عقد لازم و ضروری است معلوم و مشخص بودن قیمت سهام در زمان انشاء عقد و تحقق معامله است یا علم و آگاهی خریداران بالقوه (متقاضیان خرید) به قیمت‌های پیشنهادی همدیگر، آن هم قبل از انجام و تحقق معامله؟

✅ پاسخ این است که خیر علم و آگاهی خریداران نسبت به قیمت پیشنهادی دیگران ضرورتی ندارد.

 

نکته دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که این مساله باعث قیمت گذاری نشود. به این معنا که سازمان بورس و نهاد ناظر ، قیمت تعادلی را از محل قیمت های پیشنهادی به دست آورد و آن قیمت تعادلی به بازار اعلام شود و خریداران و فروشندگان محدوده ای را برای معاملات خود رعایت کنند. به عبارتی کف قیمت و سقف آن بر مبنای قیمت تعادلی بدست آمده به عنوان محدوده قیمتی معامله اعلام گردد. برای مثال محدوده جواز تغییر قیمت، شامل قیمت توافقی A ریال به علاوه یا منهای ۲ درصد یا ۳ درصد باشد که نتیجه این باشد که افراد اختیار داشته باشند با قیمت کمتر یا بیشتر نسبت به قیمت تعادلی معامله کنند. البته در حد دامنه ای که سازمان بورس اعلام می کند. (مثلا به علاوه یا منهای ۲ تا ۳ درصد).

مطالب مرتبط