در این نشست که با حضور تنی چند از خبرنگاران حوزه خودرو برگزار شد، وضعیت خصوصی‎سازی دوخودروساز بزرگ کشور آسیب‎شناسی شد و همچنین درمورد وجود انحصار در این صنعت بحث و تبادل نظر انجام گرفت، اما مهم‎ترین موضوعی که در این میزگرد روی آن صحبت شد، اصلاح قانون شرح وظایف شورای رقابت بود که فولادگر از خروج مستقیم شورای رقابت از قیمت‎گذاری خودرو خبر داد.

به گزارش «اخبار خودرو»، روز گذشته میزگرد بررسی مسائل و مشکلات خصوصی‎سازی صنعت خودرو با حضور حمیدرضا فولادگر؛ رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانونی اساسی، احمد نعمت‎بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا و رضا رضایی؛ رئیس اسبق انجمن قطعه‎سازان در مجلس شورای اسلامی با همکاری سایت «خبر خودرو»  برگزار شد. در این نشست که با حضور تنی چند از خبرنگاران حوزه خودرو برگزار شد، وضعیت خصوصی‎سازی دوخودروساز بزرگ کشور آسیب‎شناسی شد و همچنین درمورد وجود انحصار در این صنعت بحث و تبادل نظر انجام گرفت، اما مهم‎ترین موضوعی که در این میزگرد روی آن صحبت شد، اصلاح قانون شرح وظایف شورای رقابت بود که فولادگر از خروج مستقیم شورای رقابت از قیمت‎گذاری خودرو خبر داد و درعین‎حال از واگذاری قیمت‎گذاری خودرو به وزارت صمت در قالب نهاد تنظیم‎گر مستقل سخن گفت که دو قاضی و برخی از فعالان صنعت خودرو و مسئولین دولتی نیز از اعضای آن به‌شمار می‎روند. این در حالی است که شورای رقابت به‌عنوان نهاد نظارت‎کننده بر نهادهای تنظیم‎گر عمل خواهد کرد و خود در هر صنعت که انحصار وجود دارد، راسا اقدام نمی‎کند و از این به بعد تنها نقش نظارتی را ایفا خواهد کرد و دیگر مانند گذشته در قیمت‎گذاری خودرو دخالت نخواهد کرد. بنابراین می‎توان گفت با اصلاح این قانون به‌نظر می‎رسد راه برای آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار که خواسته چندین ساله خودروسازان است، باز خواهد شد. اما به‌نظر می‎رسد این پروسه قدری به طول بینجامد و حداقل تا پایان سال، شورای رقابت قیمت‎گذاری خودروهای زیر 45میلیون تومان را عهده‎دار خواهد بود.

احمد نعمت‎بخش، دبیر انجمن خودروسازان: شرکت‎های خودروساز در پیش‎فروش تقلب نمی‎کنند

در شرایط کنونی هر خودروسازی که پیش‎فروش انجام دهد، مانند پیش‎فروش مزدا 3 کار پیش خواهد رفت، زیرا سرمایه سرگردان در دست مردم زیاد است و هر چقدر هم که خودرو تولید شود، با وجود این‎که قیمت خودرو بسیار افزایش یافته، جوابگوی تقاضای موجود نیست و تنها راه این است که خودرو را با قیمت حاشیه به فروش برسانند. فروش ۲7۰دستگاه مزدا ۳ و ثبت نام 212هزار نفر، نشان داد نقدینگی بازار بسیار زیاد است و این نقدینگی با اختلاف قیمت کارخانه و بازار ارتباط زیادی دارد. شرکت‎های خودروساز در پیش‎فروش تقلب نمی‎کنند، البته باید اذعان داشت که دلالان بخش عمده‎ای از خریدها را انجام می‎دهند و بیش از ۹۰درصد خریداران در چنین پیش‎فروش‎هایی را دلالان تشکیل می‎دهند. پیشنهاد ما به وزیر صنعت، معدن و تجارت آن بوده است که در زمان پیش‎فروش، برخی خودروهای پرطرفدار، مکانیزم‎ها به نحوی دیده شود که خودروساز بتواند در زمان تحویل، قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبه نرخ یک خودرو قرار دهد و در این صورت است که فقط خریدار واقعی پیش‎خرید می‎کند و قطعا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. طرح ثابت نگه‌داشتن قیمت پیش‎فروش خودرو، طرح جدید و عجیبی است. این کار معنا ندارد و بخش خصوصی نمی‎تواند در چنین فضایی کار کند. باید به‌سمت تولید رقابتی ازطریق واگذاری مکانیزم قیمت‎ها به بازار رفت. درحال‎حاضر، با وجود این‎که سهام دولت در ایران‎خودرو و سایپا کمتر از مجموع سهام سایر سهامداران است، این دولت است که مدیران صنعت را انتخاب می‎کند و به دلیل دولتی باقی‎ماندن صنعت خودرو کشور، سیاست‎های خودرویی با تغییر مدیران تغییر می‎کند. اگر خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، دیگر سرمایه‌های این شرکت‎ها به کشورهایی نظیر ونزوئلا نمی‎رود که هیچ عایدی برای کشور ندارد. نکته دیگر، غیرقابل اجرابودن موضوع شکل‎گیری قطب سوم خودروسازی در کشور است.  در تمام دنیا نیز تیراژ خودروسازان باید اقتصادی باشد و دلیلی ندارد که بیش از 2 یا 3 خودروساز در کشور وجود داشته باشد، چراکه با تیراژ میلیونی است که قیمت رقابتی به دست می‎آید.

سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل سایپا: بدترین نوع خصوصی‎سازی آن است که کار به‌دست خصولتی‎ها بیفتد

در همه‎جای دنیا کشورها برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی تلاش می‎کنند اما متاسفانه در ایران چنین روندی شکل نمی‎گیرد و به‌خصوص در حوزه خودرو این اتفاق رخ نداده است. اما اگر اجازه دهند اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند، قطعا به‎تدریج تکامل خواهد یافت و زمینه برای خصوصی‎سازی نیز فراهم خواهد شد. بدترین نوع خصوصی‎سازی آن است که کار به‌دست خصولتی‎ها بیفتد و عمده فساد نیز در این بخش بروز پیدا می‎کند. بنابراین باید از ادامه این روند جلوگیری کرده و زمینه‎ای را فراهم کنیم که به شکل واقعی بتوان خصوصی‎سازی را انجام داد. بخش خصوصی سرمایه و صلاحیت لازم را دارد اما به ناچار زیر بار برخی توقعات دولتی می‎رود که متاسفانه کار را به بیراهه می‎کشاند. بر این اساس، پیشنهاد ما آن است یک کنسرسیوم فعال از خودروسازان و قطعه‎سازان تشکیل شود و این مجمع، یک صنعت خودروی قدرتمند را راهبری کند.

رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‎سازان:محور واگذاری‎ها نادرست بوده است

صنعت خودرو دولتی کشور گرفتار دور تسلسل تعهد به بانک‎ها و مسائل بیمه‎ای و مالیاتی و بوروکراسی‌های دست‎وپاگیر بوده اما در بخش‌خصوصی این مسائل به مراتب کمتر از بخش دولتی است. بنابراین خصوصی‎شدن صنعت خودروی کشور یک امر ضروری است. در این راستا، از رسانه‎ها می‎خواهیم توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشند و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت را جدی‎تر پیگیری مطرح کنند. در کشوری که تولید باکیفیت باشد، پایداری شغلی، وضعیت مطلوب اقتصادی و پایداری صنعت تضمین می‎شود. در غیر این صورت مشکلات روزبه‎روز بیشتر و سخت‌تر خواهد شد. در نقد شیوه خصوصی‎سازی انجام‎شده در صنعت خودرو باید گفت: آیا در این خصوصی‎سازی، شرکت‎های تعاونی یا شرکت‎های خصوصی واقعی، محور واگذاری‌ها بودند؟ متاسفانه پاسخ منفی است. چراکه در واگذاری‌ها، شرکت‎هایی متولد شدند و رشد کردند که نه دولتی هستند و نه خصوصی. این است که متولیان دولتی صنعت خودرو کشور برنامه هدفمندی برای تولید خودرو ندارند. در 30سال گذشته به‌طور متوسط صنعت خودرو 30میلیون دستگاه خودرو را به تولید رساند اما ترکیه ۱۵سال قبل برنامه هدفمندی را در خودروسازی به اجرا درآورد و در سال گذشته بالغ‌بر ۳۰میلیارد دلار درآمد قطعه و خودرو صادر کرد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل۴۴ قانون اساسی: شورای رقابت رگولاتورِ رگولاتورها می‎شود

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در دست اجرا قرار دارد. بر اساس اصلاحیه ماده 59 این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‎ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گربخشی را به هیات‌وزیران ارسال کند. هیات‌وزیران نیز مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. براساس این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتورِ رگولاتورها خواهد بود، یعنی باید هم پیشنهاددهنده از طرف رگولاتورها و هم پیشنهاددهنده تشکیل رگولاتور در بخش‎های مختلف اقتصاد باشد. به این ترتیب قیمت‎گذاری خودرو نیز براساس یک رویه قیمتی از طرف نهاد مستقل که در وزارت صنعت مستقر خواهد شد، انجام می‌شود و دیگر شورای رقابت به‌صورت مستقیم به قیمت‎گذاری خودرو نخواهد پرداخت. حال دولت باید قانون این نهاد مستقل تنظیم‎گر را به تصویب هیات وزیران برساند و آن را برای تصویب به‌صورت لایحه ارائه دهد تا وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‎ها و نهادها سلب شود و دیگر هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتوانند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرند یا اقدامی کنند. ترکیب اعضای این نهاد تنظیم‎گر باید متشکل از نمایندگان دستگاه‎های اجرایی ذیربط، نمایندگان بخش‎های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند، همچنین به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده «61» این قانون، دو نفر از قضات باید به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گربخشی عضویت داشته باشند. در مورد خصوصی‎سازی در صنعت خودرو نیز باید گفت دولت بنابر اختیار قانونی، برخی شرکت‎ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد تا بخشی از سهام مجموعه‎های دولتی را برای خود نگاه دارد که در این اتفاق برای ایران‎خودرو و سایپا نیز رخ داد و دولت 20درصد از سهام خود در این شرکت‎ها را نزد خود نگه داشت. ایران‎خودرو قصد داشت از طریق بورس ۱۷ تا ۱۸درصد سهام دولت را نیز واگذار کند اما روند واگذاری موردتایید سازمان بورس قرار نگرفت. حال با وجود این‎که حدود ۱8-۱7درصد سهام ایران‌خودرو و حدود ۱9-۱8درصد سهام سایپا متعلق به دولت است اما دولت به این  دلیل که سهام‎دار عمده این دو شرکت است، برای آن مدیرعامل تعیین می‎کند و سیاست‎گذاری‎های آن‎ها نیز توسط دولت انجام می‎شود.