رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن مخالفت با با کاهش صادرات محصولات فولادی از برآورد حدود 30 هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی این صنعت خبر داد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست با مدیران صنعت فولاد گفت:باید در شرایط تحریم به تولیدکنندگان کمک کرد تا بتوانند به تولید و صادرات توجه جدی کنند اما در این مسیر باید از هرگونه رانت و فساد اقتصادی جلوگیری شود. باید همزمان به میزان میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم نیز ادامه یابد و به عرضه داخل نیز توجه شود بنابراین در این راستا باید برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برآورد می‌‌شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این 30 هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است.

پورابراهیمی گفت:عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود و به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شود.

وی افزود: در صورت انتفاع مردم از نرخ دستوری محصولات مسیر این نوع قیمت‌گذاری ادامه می‌یابد در غیر این صورت به واسطه وجود فساد از این کار ممانعت خواهیم کرد.

مطالب مرتبط