2018-06-13_140106

امروز و در اتفاقی غیرمنتظره رشد 2.8 درصدی و رویایی و تاریخی بورس تهران رقم خورد و شاخص کل وارد کانال 99000 واحدی گردید. همانطور که قبلاً شایعه ای در خصوص نرخ ترجیحی و سوم ارز وجود داشت، امروز و به تواتر این شایعه در بازار منتشر شد. روز گذشته نیز اخبار مربوط به اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی از قول خسرو تاج مطرح شد که به نوعی به‌منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است. گفته می شود ارز متقاضی نیز مجدداً با نرخ 6500 تومانی در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است. این شرایط می تواند شرکتهای صادرات محور بورس را از الزام فروش ارز به نرخ های 4200 تومانی برهاند که در صورت وقوع این اتفاق، می تواند به جهش سود شرکتهای دلاری بورس تهران امید داشت. بنابراین امروز طیفی از سهام دلاری بازار با صوف خرید و حجم معاملات بالایی همراه شدند. حتی پالایشگاه ها نیز رشد قیمتی را تجربه کردند. امروز و در بازار آزاد نیز دلار بار دیگر افزایشی بود. تحلیلگران با این نرخ های ارز، ارزش جایگزینی بالاتری را برای شرکتهای بورسی تخمین زدند. اما با ارائه نرخ های ترجیحی ارز، می توان به طور قطعی گفت که تک نرخی شدن ارز شکست خورده است. سیاستی که از همان روز اول محکوم به شکست بود و بارها اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند. اما اقتصاد ایران بارها این مقوله را تجربه کرده است و درس نگرفته است. شاید بتوان هزاران دلیل را برای این اتفاقات تکرار شونده یافت. اما می توان در یک کلام ساختار معیوب اقتصادی ایران را به نبود اعتماد به سیاستهای اقتصادی دولت توسط مردم نسبت داد. هم اینک اتفاقات ارزی اخیر که با چاشنی خروج آمریکا از برجام به وقوع پیوست، یک بحران بانکی را نیز در دل خود دارد. تورم حاصل شده در اقتصاد به سرعت همراه خود به یک رکود ختم خواهد شد. رکودی که این بار می تواند وحشناکتر و طولانی تر از گذشته باشد. خصوصاً اینکه در این مقطع زمانی دولت بار دیگر نرخ سود را افزایش دهد. نرخی سودی که عملاً پرداخت آن در توانایی بانکها نیست و این مساله به وضوح در گزارشات ماهانه و دوره ای بانکها قابل مشاهده است. اما شاید بانکها از این اوضاع نابسامان تورمی بتوانند به بهترین نحو استفاده کرده و دارائیهای مازاد فراوان خود را نقد کنند و به مقوله اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند. عده ای نیز معتقدند که وقوع ناخواسته یا خواسته شرایط فعلی با نیت شستشوی صورتهای مالی بانکها با تورم حاصله در اقتصاد بوده است. رویه ای که همه دولتها پس از شکست سیاستهای اقتصادیشان، برای جلوگیری از بحران های به مراتب بدتر، روی به آن می آورند. اما هر بار که این اتفاق رخ می دهد می تواند تبعات ناشناخته خاصی داشته باشد که در عمل رسیدن به اهداف باز ماند. رشد قیمتها با کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف جامعه همراه شده. ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر خواهد کرد و فارغ از تهدیدهای اجتماعی و سیاسی حاصله از منظر رکودی که حاصل خواهد شد به شدت زیانبار است. تقریباً همان زمان که دولت برای کنترل تورم به بانکها دستور داده بود که نرخ های سود بالا پرداخت کنند، نقدینگی نیز 3 برابر شد. تقریباً می توان گفت مشکلاتی که موسسات مالی غیرمجاز به وجود آوردند نیز به نوعی تقصیر خود دولت بود. اگر دولت به نرخ های سود بالا چراغ سبز نشان نمی داد و پس از برجام به سرعت این موسسات را قلع و قمع می کرد، اینک مجبور نبود برای پرداخت وجود از بین رفته این موسسات پول چاپ کند. پر واضح است که بخشی از وضعیت فعلی و رشد ارز ناشی از همین مقوله می باشد. بنابراین در هر صورت بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد به بحران بانکی باز می گردد که به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد، حل آن بسیار دشوارتر از قبل شده است. اما به بازار ر میگردیم. در شرایط فعلی پرسشی که مطرح است این است که آیا این رشد پایدار است. هر چند نمی توان با دقت بالا به این پرسش پاسخ داد، چرا که بورس ها همواره علیرغم ارزندگی سهام، با ریسک های سیاسی کاهشی شده اند، اما با توجه به جمیع شرایط فعلی و عقب افتادگی بورس از رشد بازارهای موازی، می توان امید داشت که اگر دولت دست از سنگ اندازی های ارزی خود خصوصاً برای پتروشیمی ها، بر دارد، رشد نسبتاً پایداری فعلاً مهمان بازار باشد، اما بی شک از شتاب آن کاسته خواهد شد. خصوصاً اینکه در هفته آتی به تدریج به محدوده های مقاومتی سهام برخورد خواهیم کرد که می تواند به زمانی برای استراحت بدل گردد. اما بازارهای جهانی با چه تحولاتی همراه بود؟ در حال حاضر، بازارهای جهانی چشم انتظار جلسه پیش رو فدرال رزرو و جهت دادن به سیاست های خود بر اساس نرخ جدید بهره اعلام شده در آمریکا هستند. همچنین گروهی معتقد هستند که فدرال رزرو در سال جاری میلادی فقط یکبار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد؛ در حالی که گروهی دیگری بر این باور هستند که تا پایان سال جاری میلادی این امر ۲ مرتبه دیگر اتفاق خواهد افتاد. بر همین اساس، پیش بینی می شود که فدرال رزرو پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی آمریکا را در سال ۲۰۱۸ میلادی از رقم فعلی ۲.۷ درصد بیشتر اعلام کند. برخی از کارشناسان اقتصادی آمریکا بر این باور هستند که عملکرد رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم می تواند بیش از ۳ درصد باشد. همچنین پیش بینی فدرال رزرو از نرخ بیکاری آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳.۸ درصد است و برآورد این نهاد از نرخ تورم هسته ای ایالات متحده در حال حاضر ۱.۹ درصد است و شاخص قیمت مصرف کننده در حال عبور از هدف از پیش تعیین شده ۲ درصد فدرال رزرو است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید