عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه فعالیت مالی۱۳۰ نهاد اقتصادی مانند بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست،گفت:باید قوانینی بازدارنده و برخوردی تصویب شود.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی نهادها و دستگاه های اقتصادی به خانه ملت گفت: مشکل بزرگ که عمده فسادها از این طریق ظهور و بروز می یابد عدم شفاف سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف سازی تاکید شده اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمی کنند.

وی با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت ها باید صورتهای استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهادها این اقدام را انجام نمی دهند. به گونه ای که یک شهرداری حدود 8 سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت،بسترهای فساد برای آینده ایجاد می شود.مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده،دستگاه های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد به گونه ای که اگر به صورت شفاف صورت های مالی، اسناد و ریز هزینه را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد اما مسکوت مانده و اجرا نمی شود.حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت های آنها شفاف نیست.

به گفته وی در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.