به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت طبق نامه 19 بهمن ، تفاوت چشمگیر نرخ ارز مبادله ای و آزاد دریافت خوراک با قیمت ارز آزاد را موجب توقف تولید و بیکاری هزاران کارگر شاغل در این واحدها دانست و اعلام کرد از آنجا که نرخ خوراک تحویلی به کلیه واحدهای بزرگ بالادستی پتروشیمی توسط وزارت نفت با نرخ رسمی ارز مبادله ای محاسبه می شود، این اقدام خلاف قانون است .

صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و کسب درآمد ارزی انگیزه تحویل اینگونه محصولات به واحدهای داخلی را سلب کرده و عملا واحدهای میان دستی را با کمبود شدید خوراک مواجه کرده است.

تصمیمات متخذه:

1. با توجه به اینکه قیمت انواع خوراک گاز مایع صنایع پتروشیمی بالادستی بر اساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تعیین می شود،تا تشکیل نهاد رگولاتوری تنظیم روابط فی مابین واحدهای پتروشیمی روال سابق(محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز مبادله ای) مبنای محاسبه قیمت است و باید قیمت کلیه خوراک های بین مجتمعی صنعت بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی محاسبه شود.

2. اقدام بدون هاهنگی و کسب مجوز پتروشیمی پارس در تغییر مبنای محاسبه نرخ خوراک تحویلی به واحدهای میان دستی از ارز مبادله ای به ارز آزاد تخلف و غیرقانونی است و باید بلافاصله متوقف شود و سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باید با فوریت به شکایت های واصله رسیدگی کنند.

مطالب مرتبط