image

مجمع پتروشیمی مبین در تاریخ 1396/02/27 در پژوهشگاه صنعت نفت با حضور 89% سهامداران تشکیل شد. مبین 850 ریال سود نقدی به ازای هر سهم در مجمع خود به تصویب رساند و این در حالی بود که 812 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده­ بود.

نگاهی به بندهای حسابرسی مبین

بند4- صورت تطبیقی با شرکت پتروشیمی زاگرس بابت خالص طلب از شرکت مزبور به مبلغ 3.665 میلیارد ریال که شامل تمامی حسابهای فیمابین باشد به این موسسه ارایه نگردیده است. بعلاوه، پاسخ تاییدیه مستقل درخواستی از آن شرکت نیز تاکنون دریافت نشده­است. این موسسه قادر نبوده از طریق اعمال سایر روشهای رسیدگی نیز نسبت به صحت مانده حسابهای فیمابین با شرکت مزبور اطمینان حاصل نماید . بعلاوه، همانطوریکه در یادداشت توضیحی 6-4 صورتهای مالی ذکر گردیده، طی سال مورد گزارش شرکت اقدام به طرح دعوی نزد محاکم قضایی بابت وصول مطالبات مذکور نموده که تاکنون به نتیجه نرسیده­است. از اینرو، تعیین تعدیلاتی که در صورت تهیه صورت تطبیق حسابهای فیمابین و یا نهایی شدن طرح دعوای شرکت نزد محاکم قضایی نسبت به صورتهای مالی پیوست ضرورت می­یافت، در حال حاضر برای این موسسه امکان­پذیر نیست.

مدیرمالی شرکت توضیح داد: مبین در سنوات 92-82، مقادیری مطالبات وصول نشده از زاگرس به مبلغ 2.000 میلیارد ریال دارد. لذا هیات مدیره شرکت تصمیم گرفت که با هماهنگی هلدینگ خلیج فارس دادخواستی را در دادگاه ارائه دهد و دادگاه کارشناس رسمی دادگستری را مکلف به تعیین نرخ کرده­است تا هر چه زودتر این مغایرت برطرف شود.

بند5- همانطوریکه در یادداشت توضیحی 20-1 صورتهای مالی ذکر گردیده، در اواخر سال مالی مورد گزارش نرخ­های جدید فروش محصولات و خدمات برای سال 1395 توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت اعلام گردیده که در صورت اعمال نرخهای مزبور، درآمدهای عملیاتی شرکت به مبلغ 1.941 میلیارد ریال کاهش می­یابد. لکن، به دلیل عدم پذیرش نرخهای مزبور توسط شرکت، صورتحسابهای فروش براساس همان نرخهای ابلاغی سال گذشته محاسبه و صادر گردیده است. بدلیل نبود مدارک و مستندات کافی شامل نتایج پیگیریهای شرکت در این خصوص، اظهار نظر نسبت به تعدیلات احتمالی لازم نسبت به صورتهای مالی پیوست، در حال حاضر برای این موسسه امکان­پذیر نیست.

توضیحات: در ده روز گذشته مبین گزارش شفاف­سازی را در مورد نرخهای فروش سرویسهای جانبی خود روی کدال گذاشت. توافقنامه انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به پیوست گزارش شفاف­سازی روی کدال قرار گرفته است. مبین توضیح داد که در خصوص نرخهای سال 1395 این نامه در هیات مدیره انجمن صنفی مطرح شده است ولی به تصویب نرسیده­است. همچنین مبین توضیح داد که در آن نامه قید شده است که نرخهای مبین مطابق پتروشیمی دماوند تعیین شود که نرخهای پتروشیمی دماوند از مبین بیشتر باشد، کمتر نخواهد بود. مبین مدعی بود که نرخهای اعلامی­اش تابع نرخ سوخت ، نرخ ارز و قیمت اب و رشد هزینه­ها بوده­است.

بند7- همانطوریکه در یادداشت توضیحی 29-1 صورتهای مالی افشا گردیده، بر اثر وقوع حادثه آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار گاز شرکت در تاریخ 24 شهریور 1395، ارسال گاز و سایر سرویس­ها به مجتمع­های پتروشیمی برای چند روز متوقف گردید که این امر باعث توقف تولید مجتمع­های مذکور شد. براساس مکاتبات صورت گرفته با وزیر نفت، شرکت با استناد به کیفیت پایین گاز تحویلی توسط شرکت ملی گاز ایران، خواستار رسیدگی به موضوع مذکور گردیده­است. تعیین آثار مالی احتمالی این مطلب بر صورتهای مالی پیوست، منوط به نهایی شدن پیگیریهای شرکت در این خصوص می­باشد.

توضیحات: یکی از ایستگاه­های مبین در سال مالی 1395 دچار انفجار شد و کارشناس مربوطه عنوان کرد که به دلیل ناخالصی­های گاز مبین ، مواد شیمیایی جامد در تجهیزات مبین اختلال ایجاد کرده است . مبین گزارش مورد نظر را به وزارت نفت ارجاع داده­است که اگر توانست خسارت دریافت کند و آن را بین مصرف­کننده­ها تقسیم کند. شایان ذکر است، از این محل هزینه­ای برای مبین ایجاد نخواهد شد.

بند7-2-1 براساس صورتحسابهای صادره توسط شرکت گاز استان بوشهر مبلغ 5.139 میلیارد ریال بابت مابه­التفاوت نرخ گاز خوراک تحویلی به شرکت برای سالهای 1391 و 1392 مطالبه گردیده­است. شرکت ضمن اعتراض نسبت به مابالتفاوت مزبور، طی مکاتباتی با شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پردیس، به عنوان مصرف­کنندگان گاز خوراک مورد اشاره، خواستار واریز مبلغ مطالبه شده توسط آنان گردیده­است. پیگیریهای شرکتهای مذکور در این خصوص تا کنون به نتیجه نهایی نرسیده­است.

توضیحات: مبین گاز خوراک پتروشیمی پردیس و زاگرس را می­گیرد و برای آنها ارسال می­کند .بنابراین نرخ گاز اثر سود و زیانی برای مبین ندارد.

نکات با اهمیت:

نماینده صنایع پتروشیمی در مجمع حضور داشت و توضیحاتی را در مورد مغایرت نرخهای مبین و زاگرس ارائه داد. ایشان توضیح دادند که نرخها از طریق کارشناس رسمی تعیین شده است که حداقل دو جلسه با حضور مدیرعامل مبین بوده­است . در خصوص نامه ارسالی، توضیح دادند که نرخها را مبین و هلدینگ خلیج فارس نپذیرفته است و در مورد مبنا قرار دادن پتروشیمی دماوند، شایان ذکر است که پتروشیمی دماوند هنوز به مرحله تولید نرسیده­است و تنها مقداری برق می­فروشد. لذا با توجه به اختلافات به وجود آمده، تعیین نرخها به شورای رقابت واگذار شد . ایشان همچنین اشاره داشتند که در قرارداد آمده بوده که قیمت­ها را باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کند یا با توافق مبین و مصرف­کنندگان باشد و در هیچ کدام از موارد توافق حاصل نشده­است.

همچنین اقای نیازی توضیح دادند که مبین به شدت از حقوق سهامداران خود حمایت خواهد کرد. مبین نگران از دست دادن مشتری خود نیست .

هزینه­های مالی مبین: شرکت در سال مالی 1395 هزینه مالی خود را افزایش داده است که مبین توضیح داد که بدهی مربوط به سال 1391 بوده که هلدینگ خلیج فارس از محل وجوه خود آن را پرداخت کرده بوده و مبین ان را به تازگی پرداخت کرده­است و این هزینه مالی تکرار نخواهد شد.